تأسست شركة الهند الشرقية الإنجليزية (EIC أو EEIC)، التي أصبحت فيما بعد شركة الهند الشرقية البريطانية، في عام 1600 كشركة تجارية. مع جيش خاص ضخم ودعم من الحكومة البريطانية، نهبت شركة الهند الشرقية شبه القارة الهندية منذ العام 1757 حتى استلزمت الفوضى أن تتدخل الحكومة وتستولي على ممتلكات الشركة في العام 1858.
كانت شركة الهند الشرقية هي الوسيلة التي نفذت بها بريطانيا سياساتها الإمبريالية في آسيا، وحققت الملايين من خلال تجارتها العالمية في التوابل والشاي والمنسوجات والأفيون. وقد تعرضت لانتقادات بسبب احتكاراتها، وشروطها التجارية القاسية، وفسادها، والضرر الذي ألحقته بتجارة الصوف. وأخيراً وليس آخراً، جرفت شركة الهند الشرقية الحكام الذين وقفوا في طريقها، واختلست الموارد بلا هوادة، وقمعت الممارسات الثقافية للشعوب التي تعيش داخل أراضيها الشاسعة. باختصار، كانت شركة الهند الشرقية "رأس الحربة الحادة للإمبراطورية البريطانية" (Faught ، 6). اكتسب مدراء شركة الهند الشرقية ومساهموها ثروات هائلة. وعلى النقيض من ذلك، أصبحت الهند أكثر فقراً من أي وقت مضى. شركة الهند الشرقية أكبر بكثير من مجرد شركة تجارية، وأصبحت الشركة في نهاية المطاف دولة داخل دولة، وحتى إمبراطورية داخل إمبراطورية، وواحدة لا تخضع للمساءلة أمام أحد باستثناء مساهميها.
التأسيس
أنشأ ميثاق ملكي شركة الهند الشرقية الإنجليزية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 1600 كشركة مساهمة محدودة (استثمر الناس رأس المال وتلقوا جزءاً من الأرباح) تديرها مجموعة من 215 تاجراً ومستثمراً برئاسة إيرل كمبرلاند. منح الميثاق من قبل إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا (حكمت 1558-1603) ، وتمتعت شركة الهند الشرقية بالحق الحصري في التجارة مع الهند، في الواقع، منح احتكاراً لجميع تجارة شرق رأس الرجاء الصالح. ولإجراء هذه التجارة، سُمح لشركة الهند الشرقية "بشن الحروب". على الرغم من أن شركة الهند الشرقية لم يكن لها السيادة في مناطق عملياتها، إلا أنه سُمح لها بممارسة السيادة باسم التاج الإنجليزي والحكومة.
كان السير توماس رو (1581-1644) المبعوث الرسمي من قِبل جيمس الأول ملك إنجلترا (حكم 1603-1625) إلى بلاط نور الدين جهانكير إمبراطور الإمبراطورية المغولية (1526-1858)، وبنى على الاتصالات الأولى التي أجراها التاجر ويليام هوكينز في عام 1609. بين عامي 1612 و1619، حصل رو على إذن شركة الهند الشرقية لإنشاء "مصنع" أو مركز تجاري في سورات على الساحل الغربي للهند. استولى البريطانيون على الميناء بالكامل في عام 1759، ولكن تم استبداله كمركز تجاري رئيسي للشركة بعد أن استحوذ التاج الإنجليزي على بومباي (مومباي) من البرتغاليين في عام 1661. تم حث الحكام في أماكن أخرى على السماح شركة الهند الشرقية بإنشاء المزيد من المراكز التجارية، وبالتالي نما وصول الشركة وقوتها بشكل مطرد. شملت المراكز الجديدة البارزة في مدينة ماسوليباتام (ماتشيليباتنام) ومدراس في 1639-1640، ثم هوجلي في عام 1658. كانت كالكوتا (كولكاتا) قاعدة مهمة أخرى للشركة ابتداءً من العام 1690.
جاءت إضافة بومباي (التي تم تسليمها رسميا إلى شركة الهند الشرقية في عام 1668) لأن تشارلز الثاني ملك إنجلترا (حكم 1660-1685) تلقاها كهدية زفاف عندما تزوج من كاثرين براغانزا (1638-1705) التي كانت ابنة جون الرابع ملك البرتغال (حكم 1640-1656). تشارل، الحريص على إنشاء منافس قوي للمصالح الهولندية في آسيا ممثلة في شركة الهند الشرقية الهولندية (VOC)، أعطى شركة الهند الشرقية البريطانية الاستقلال الذاتي لإدارة شؤونها كما تراه مناسبا. تأسست شركة الهند الشرقية الهولندية بعد عامين من تأسيس شركة الهند الشرقية البريطانية، لكن كثرة الاستثمارات الكبيرة فيها جعلها تحظى بأسطول بحري قوي مكّنها من الاستيلاء على العديد من الممتلكات القيمة التابعة للإمبراطورية البرتغالية. بينما تمثلت هيمنة شركة الهند الشرقية الهولندية باحتكارها تجارة التوابل المربحة في آسيا ومصادرها من إندونيسيا. فبالتالي حولت شركة الهند الشرقية البريطانية نظرتها الطامعة إلى الهند بدلاً من ذلك.
التجارة
شاركت شركة الهند الشرقية بشكل كبير في ما أصبح يعرف باسم "التجارة الثلاثية"، والتي تضمنت تبادل المعادن الثمينة للمنتجات المصنوعة في الهند (لا سيما المنسوجات الجميلة) ثم بيعها في جزر الهند الشرقية مقابل التوابل. ثم يتم شحن التوابل (قبل كل شيء الفلفل) إلى لندن، حيث أمرت بأسعار مرتفعة بما يكفي لتحقيق ربح من استثمار المعادن الأصلي. في وقت لاحق من تاريخها، اكتسبت شركة الهند الشرقية أرباحاً هائلة من سيطرتها على تجارة الملح والشاي، وبيع الأفيون إلى الصين. استوردت شركة الهند الشرقية الكثير من الشاي إلى بريطانيا لدرجة أنها تحولت من كونها سلعة باهظة الثمن إلى مشروب أرخص من البيرة محلية الصنع. بمساعدة واردات السكر الرخيصة من مزارع العبيد في منطقة البحر الكاريبي، أصبح البريطانيون أمة من شاربي الشاي. انتشر هذا الاتجاه إلى المستعمرات في أمريكا الشمالية، لدرجة أنه عندما اضطرت شركة الهند الشرقية إقرار ضريبة على واردات شاي، مما استدعى حزب شاي بوسطن بالتصعيد إلى الثورة.
للحصول على الشاي، الذي كان ينمو فقط في الصين، قامت شركة الهند الشرقية بتداول الأفيون من الهند. تم حظر الأفيون من قبل الحكومة الصينية، ولكن شركة شركة الهند الشرقية هربته على أي حال- وهو الوضع الذي أدى في النهاية إلى حرب بين الصين وبريطانيا في عام 1839 (حرب الأفيون الأولى). وشملت السلع البارزة الأخرى التي تتاجر بها شركة الهند الشرقية الخزف والحرير والملح الصخري (للبارود) والنيلي والبُّن والفضة والصوف. وكانت سفن الشركة التي حملت هذه البضائع في جميع أنحاء العالم مسلحة تسليحاً جيدا. حملت سفينة رجل الهند الشرقية (الاسم العام لسفن شركة الهند الشرقية) من 30 إلى 36 مدفعاً هائلا. لحسن حظ شركة الهند الشرقية، تمكنت البحرية الملكية من السيطرة على جزء كبير من المحيط الهندي. تم التعرف على سفن شركة الهند الشرقية من خلال علمها، أولاً بخطوط أفقية حمراء وبيضاء وصليب القديس جورج في الزاوية وثم رفعوا علم الاتحاد البريطاني بعد قانون الاتحاد في عام 1707 الذي ضم اسكتلندا مع إنجلترا.
هذه كانت قوة الشركة، وكانت هناك أصوات احتجاج في بريطانيا على أن شركة الهند الشرقية كانت تسحب الكثير من الفضة من اقتصاد البلد الأم وأن وارداتها الضخمة من المنسوجات الهندية كانت تضر بتجارة الصوف الإنجليزية التقليدية. وكان الرد هو رفع الرسوم على واردات القطن وتمرير القوانين التي تفضل الصوف، مثل الحكم الصادر في الربع الأخير من القرن ال17 الذي يحظر دفن الناس في إنجلترا في أي شيء آخر غير الملابس الصوفية. سرعان ما ذهبت القوانين إلى أبعد من ذلك وحظرت تماماً الواردات إلى بريطانيا المصنوعة من القماش القطني الخالص، ولكن بحلول النصف الثاني من القرن ال18 كانت المادة تحظى بشعبية كبيرة مما أدى إلى صعود صناعة تحويلية. وحققت شركة الهند الشرقية أداءً جيداً في تجارة المنسوجات في جميع أنحاء العالم، ولكن بحلول هذا الوقت أصبحت بريطانيا تنتج منسوجاتها الخاصة في مصانع النسيج الضخمة التي تتركز في المناطق المكتظة بالسكان في مدن مثل لانكشاير. وبهذا المعنى، كانت شركة الهند الشرقية مسؤولة جزئياً عن هذا القطاع من الثورة الصناعية في بريطانيا.
كان هناك الكثير من الانتقادات أيضاً بأن الاحتكار التجاري لشركة شركة الهند الشرقية كان غير عادل وبالكاد يصب في مصلحة الأمة البريطانية ككل. تم أخذ شركة الهند الشرقية إلى المحاكم البريطانية عدة مرات من قبل التجار المستقلين الذين أرادوا شريحة من التجارة مع الهند، لكن شركة الهند الشرقية جادلت بذكاء بأنها -بالمعنى الدقيق للكلمة- لم يكن لديها أي احتكار لأنها أنشأت بنفسها التجارة ولم تستولي عليها من طرف آخر. ساعدت شركة الهند الشرقية في توسيع ما أصبح اليوم عواصم عالمية مثل مومباي وسنغافورة وغوانزو (كانتون)، وخلقت أسواق تصدير جديدة للسلع المصنعة في بريطانيا وأماكن أخرى، لكن شروط العقود التي فرضتها شركة الهند الشرقية لم تكن أبداً مفيدة بشكل خاص لأي شخص سوى نفسها.
وجاء مصدر واسع آخر للدخل من سياسة شركة الهند الشرقية المتمثلة في فرض رسوم على الإيجارات داخل أراضيها واستخدام التهديدات والعنف دون تردد على أولئك الذين لم يمتثلوا. باختصار، كانت شركة الهند الشرقية عملاقاً تجارياً، وتماماً مثل الشركات العالمية العملاقة اليوم، كان لديها أصدقاء كما كان لها أعداء، ولكن دائماً ما تكون الأخيرة أكثر من الأولى.
دولة في داخل دولة
تلقت الإمبراطورية المغولية بعض الفوائد الأخرى من هذه الترتيبات التجارية. غالباً ما كانت السفن الحربية البريطانية تؤدي الخدمات وتساعد في حماية مصالح الأباطرة في البحر. تأثرت العلاقة البريطانية المغولية من قِبَلِ إمبراطورية الماراثا الذين تحدوا وغزوا الأراضي المغولية في المناطق الجنوبية والغربية من الهند في القرن ال18 الميلادي. بالإضافة إلى ذلك، مع تغير شكل الخريطة السياسية الهندية، ومن عام 1757، سيطرت شركة الهند الشرقية على أراضيها وأصبحت فعلياً دولة داخل دولة.
استثمرت شركة الهند الشرقية بكثافة في القوات العسكرية المحترفة ودفعت لاستخدام أفواج من الجيش البريطاني النظامي. في عام 1763 ، كان لدى شركة الهند الشرقية 6680 جندياً في البنغال وحدها، وهو رقم ارتفع إلى 129،473 بحلول عام 1823. في البداية، جاءت قوات وضباط جيش شركة الهند الشرقية من أي مكان، لكن الإصلاحات في عام 1785 أسفرت عن حصول البريطانيين فقط على رتبة ضابط. تم تجنيد غالبية القوات من الفلاحين الهنود. قَزّم هذا الجيش الضخم عدد الموظفين المدنيين في الشركة، الذين بلغ عددهم حوالي 3500 في عام 1830.
قامت شركة الهند الشرقية ببناء الحصون، وكان لديها بحرية (بحرية بومباي)، وصكّت العملات المعدنية، وكان لديها أرشيف ضخم من الوثائق (الآن في المكتبة البريطانية)، وأدارت محاكمها الخاصة، وحافظت على سجونها لأولئك الذين أساءوا إليها. حتى أن الشركة رعت بعثات مسح كبرى. اُختير مجلس الإدارة في شركة الهند الشرقية من موظفيها، وكان الدخول إليها من خلال الامتحانات، وهي عملية نسختها مؤسسات بريطانية أخرى بعد ذلك. وتم استبعاد الهنود من شركة الهند الشرقية. بحلول القرن ال18، جاء المستثمرون في شركة الهند الشرقية (مجلس المالكين) من جميع مناحي الحياة وشملت الرجال والنساء (وخاصة الأرامل) والنبلاء والسياسيين والعسكريين والتجار والإداريين والممولين والمهنيين وصغار المستثمرين (بما في ذلك الأجانب). ووثق الجميع في الشركة للاستثمار وتطلعوا إلى توزيعات الأرباح بناء على نجاحها المستمر.
عانت شركة جون، كما كان يُطلقُ عليها عادةً في ذلك الوقت، من فترات من التراجع، خاصةً عندما استنزفت الحروب مواردها أو تضررت التجارة بشكل خاص من القيود التجارية والفساد والتهريب والقرصنة. من المؤكد أن شركة الهند الشرقية لم تتجه الرياح بطريقها الخاص في كل شيء في آسيا لأن القوى الأوروبية الأخرى كانت حريصة أيضاً على استغلال تجارة الهند ومواردها. كانت شركة الهند الشرقية الفرنسية (التي تأسست في عام 1664) تفتخر بجيش مدرب تدريباً جيداً، وبدعم من الحكام الهنود المنافسين، تمكنت من تحدي شركة الهند الشرقية البريطانية. على سبيل المثال، تحولت مدراس من السيطرة البريطانية إلى الفرنسية مرتين. كان هناك حتى تنافس قريب من عقر دارهم في أوروبا. وفي عام 1698، تم تأسيس شركة الهند الشرقية الإنجليزية الثانية، لكنها اندمجت في الشركة القديمة في عام 1709. كانت الشركة الأكبر الجديدة تسمى رسميا الشركة المتحدة لتجار إنجلترا الذين يتاجرون في جزر الهند الشرقية، لكن الجميع أطلقوا عليها اسم شركة الهند الشرقية كما كان من قبل باستثناء المراسلات الرسمية عندما كان يشار إليها باسم شركة الهند الشرقية المحترمة.
الضوابط الحكومية
بين 1764-1765، وبعد معركة بوكسار، منح الإمبراطور المغولي شاه عالم الثاني شركة الهند الشرقية الحق في جمع إيرادات الأراضي (ديواني) في البنغال وبيهار وأوديشا. كانت هذه خطوة كبيرة وضمنت أن الشركة لديها موارد هائلة لتوسيع وحماية تجارها وقواعدها وجيوشها وسفنها. أصبحت شركة الهند الشرقية الآن الأداة الإمبراطورية الرسمية للإمبراطورية البريطانية في الهند، وكان مستوى التنسيق بين مختلف مراكز شركة الهند الشرقية هو الذي ميّزها عن منافسيها الهنود والأوروبيين. رجال مثل روبرت كلايف (1725-1774) نحتوا إمبراطورية باسم شركة الهند الشرقية. ترقّى كلايف الهندي، كما كان معروفا شعبياً، من موظف كتابي إلى حاكم البنغال، وكافأت مهاراته العسكرية مهاراته الإدارية، التي أظهرها في انتصارات مثل معركة بلاسي في حزيران/ يونيو 1757 ضد قوات نواب البنغال. قلل كلايف من الفساد وزاد من التنظيم بحيث أصبح ما كان حتى اللحظة تجارة خاصة يشبه أكثر السيطرة الرسمية للحكومة البريطانية. ومع ذلك، كانت لا تزال هناك اتهامات بأن مسؤولي شركة الهند الشرقية كانوا يثرون أنفسهم على حساب مصالح الدولة البريطانية- حتى كلايف أصبح موضع شك. كان مسؤولوا شركة الهند الشرقية الذين تقاعدوا وعادوا إلى إنجلترا حاملين معهم ثرواتهم العظيمة عرفوا بشكلٍ ساخر باسم "Nabobs- نابوبوس"، وهو تحريف في اللقب المغولي لمسؤول رفيع المستوى- "النواب".
ومن الانتقادات الأخرى، التي لم تكن غير ذات صلة، أن شركة الهند الشرقية لم تكن تفعل ما يكفي لتعزيز انتشار المسيحية من خلال تمويل الكنائس ومساعدة المبشرين. كان هذا صحيحاً لأن الشركة حظرت جميع المبشرين حتى عام 1813. كان المديرون حذرين من ارتكاب الأخطاء التي ارتكبتها الإمبراطورية البرتغالية في نشر الكاثوليكية، مما أدى إلى تنفير الحلفاء المحتملين من الديانات الأخرى. كانت هذه واحدة من المجالات القليلة التي ذكرت بأن شركة الهند الشرقية كانت هيئة تجارية وليست دولة ذات سيادة.
وبصرف النظر عن الدين، أصبحت مصالح شركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية واحدة. أعطى قانون التنظيم لعام 1773 وقانون الهند لعام 1774 الحكومة البريطانية سيطرة عسكرية ومالية وسياسية على الأراضي التي تديرها باسمها شركة الهند الشرقية. لم يعد بإمكان مسؤولي شركة الهند الشرقية إجراء التجارة الخاصة، وكان هناك قدر أكبر بكثير من الشفافية بشأن الحسابات ومراسلات الشركة العامة. من المحتمل أن يكون الاهتمام الأكبر الذي بدأت الحكومة البريطانية في إبدائه في الهند نتيجة مباشرة لفقدان مستعمراتها في أمريكا الشمالية في عام 1783.
لم يكن هناك شك الآن في أن شركة الهند الشرقية كانت فرعاً من الحكومة البريطانية، لكن العلاقة لم تكن أحادية الاتجاه. في أوائل القرن ال19، كان هنالك حوالي 100 عضو في برلمان وستمنستر موظفين في شركة الهند الشرقية، وبالتالي وصلت مخالب هذا العملاق التجاري إلى قلب السلطة السياسية في بريطانيا. كان وارن هاستينغز (1732-1818) شخصية رئيسية في تاريخ الشركة. وأصبح أول حاكم عام لها في عام 1774، وشهدت فترة ولايته قيام الشركة بالعديد من ترتيبات المعاهدات مع الأمراء الهنود المستقلين واستبدال استراتيجية قائمة على الغزو باستراتيجية عادت إلى جذور الشركة كهيئة تجارية حيث تركت الإدارة للسكان المحليين. في الواقع، لم تدم هذه السياسة طويلاً، لكن فترة ولاية هاستينغ شهدت نمواً هائلاً في شركة الهند الشرقية. كان هاستينغز يعتبر طاغية في إنجلترا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهمة الفساد ولكن تمت تبرئته بعد ذلك. كان ينظر إلى بناء الإمبراطورية بوضوح على أنه عمل قذر ولكنه ضروري إذا كان على بريطانيا أن تتنافس مع منافسيها الأوروبيين.
استمرت الأراضي التي تسيطر عليها بريطانيا في الهند في التوسع. أدت الحروب الأنجلو-ميسورية الأربع (1767-1799) إلى المزيد من الأراضي التي التهمتها شركة الهند الشرقية. وفرضت تسوية البنغال الدائمة لعام 1793 جامعي الضرائب ومُلّاك الأراضي (zamindars- زميندار) بجمع الإيرادات من مستأجريهم وتمريرها إلى شركة الهند الشرقية. كانت الفكرة هي جعل العائدات الضريبة في شركة الهند الشرقية أكثر استقراراً، لكنها تسببت في اضطراب مدمر في طريقة الحياة الزراعية التقليدية وأرسلت عشرات الآلاف إلى الديون الدائمة. كان هذا هو اللغز الكبير الذي واجهته الشركة: كيفية استخراج أكبر قدر ممكن من الثروة من الهند دون التسبب في اضطرابات مدنية. كانت مشكلة ستواجه الإمبراطورية البريطانية كذلك عندما تولت زمام الأمور، وهو التحول الذي كان يقترب الآن أكثر من أي وقت مضى حيث أصبحت أيام شركة الهند الشرقية معدودة.
أعلن قانون الميثاق لعام 1813 السيادة البريطانية على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها حديثاً وأنهى رسميا احتكار شركة الهند الشرقية للتجارة مع الهند. وفي عام 1819، تم إنشاء قاعدة في سنغافورة، والتي من عام 1826، كانت تدار جنباً إلى جنب مع ملقا وبينانق في ماليزيا باسم مستوطنات المضيق. أخفت عمليات الاستحواذ هذه بطريقة ما المشاكل المالية التي كانت تعاني منها شركة الهند الشرقية بعد الانهيار العالمي عام 1825 والتي استلزمت قروضاً ضخمة من الحكومة البريطانية، وهي قروض من شأنها أن تؤدي إلى التنظيم.
ظهرت شخصية رئيسية أخرى في تاريخ شركة الهند الشرقية: اللورد ويليام بنتينك (1774-1839). أصبح بنتينك حاكماً عاماً في عام 1828، وعاد إلى سياسات سنوات هاستينغز وركز على التوسع من خلال المعاهدات بدلاً من الحملات العسكرية باهظة الثمن. كان بنتينك معروفاً أيضاً بإصلاحاته الاجتماعية وأشهرها بإلغائه للستي (المعروف أيضاً باسم سوتي) في عام 1829. كانت الستي عادة هندوسية تقوم الأرملة الهندوسية بالتضحية بنفسها في محرقة جنازة زوجها الراحل. وشملت الإصلاحات الأخرى اختيار اللغة الإنجليزية كلغة رسمية للشركة (كانت الفارسية)، ولكن على الرغم من أنها ربما كانت مدروسة جيداً في لندن، إلا أنه في الهند كان ينظر إليها بحق على أنها جزء من عملية أنجلزة وتنصير شبه القارة الهندية.
كما أدى قانوناً الميثاق لعامي 1833 و1853 إلى تقليص سلطات شركة الهند الشرقية. وفي عام 1833، فقدت شركة الهند الشرقية احتكارها للتجارة مع الصين. وتم تشغيل أول خطوط السكك الحديدية والتلغراف في الهند في عام 1853. وشهدت فترة ولاية ماركيز دالهوزي (1812-1860)، الحاكم العام لشركة الهند الشرقية من عام 1848، توسعاً عدوانياً قائماً على الغزو العسكري للولايات الأميرية حيث تمت إضافة مناطق شاسعة- لا سيما البنجاب وبورما السفلى- إلى محفظة ممتلكات شركة الهند الشرقية في أعقاب الحربين الأنجلو- سيخية (1845-1849). ربما كانت هذه السياسة العدوانية المفرطة ناجحة على المدى القصير ولكنها أتت بنتائج عكسية بصورة مذهلة.
الاستحواذ الحكومي
شهد السنتين 1857-1858 انهيار الإمبراطورية المغولية والإغلاق الرسمي لشركة الهند الشرقية حيث قمع التاج البريطاني تمرد السيبوي (المعروف أيضاً باسم الانتفاضة أو حرب الاستقلال الهندية الأولى) التي تمردت ضد الحكم البريطاني. كانت أسباب التمرد كثيرة وتراوحت بين التمييز ضد الممارسات الثقافية الهندية وعدم السماح للأمراء الهنود بتوريث أراضيهم إلى ابنائهم بالتبني، ولكن الشرارة الأولية جاءت من السيبوي. كان السيبوي هم الجنود الهنود الذين تستخدمهم شركة الهند الشرقية، واحتجوا على (من بين أمور أخرى) رواتبهم الأقل بكثير مقارنة بجنود الشركة البريطانيين. في هذه المرحلة، وظفت شركة الهند الشرقية حوالي 45،000 جندي بريطاني وأكثر من 230،000 سيبوي. على الرغم من أن السيبوي استولوا على مراكز مهمة مثل دلهي، إلّا أن افتقارهم إلى القيادة والتنسيق العام والموارد المتفوقة لشركة الهند الشرقية والحكومة البريطانية أدى إلى سقوطهم. بعد أن تم قمع التمرد في عام 1858، استولى التاج البريطاني بالكامل على أراضي الشركة في الهند، وبالتالي بدأ ما يسمى شعبياً الراج البريطاني. في 1حزيران/ يونيو 1874، قام البرلمان رسميا بحل شركة الهند الشرقية. وفي عام 1877، أعلنت الملكة فيكتوريا إمبراطورة للهند، واستمر الحكم البريطاني في عصر الموارد التي يمكن أن تحصل عليها من الهند إلى أن تم الحصول على الاستقلال في عام 1947.
