حکومت در ایران باستان

حکومت در ایران باستان بر اساس سامانۀ اداری کاربردی‌ای شکل می‌گرفت که ترکیبی بود از متمرکزسازیِ قدرت و تمرکززدایی از مدیریت. دولت هخامنشی (حدود 550 تا 330 پیش از میلاد) و بنیانگذار آن کورش بزرگ (حکمرانی حدود 550 تا 530 پیش از میلاد) در برخی منابع ادعای ابداع این ساختار حکومتی را مطرح کرده‌اند، اما واقعیت این است که کورش برای ایجاد این ساختار از نمونه‌های قدیمی‌تر حکومت‌های اکدی و آشوری الگو گرفت و به مرور به رونوشت پیشرفته‌تری از این الگوها رسید.

ساختارِ هخامنشیِ حکومت بعدها سرمشق سایر سلسله‌های حاکم بر منطقه شد: سلوکیان (312 تا 63 پیش از میلاد)، اشکانیان یا پارتیان (247 پیش از میلاد تا 224 میلادی) و ساسانیان (224 تا 651 میلادی) همگی این الگوی مؤثر و کاربردی را، با قدری تغییر، اقتباس کردند. در این الگو، حکومت شکلی هِرمی داشت، پادشاه در رأس هرم قدرت قرار می‌گرفت، مشاوران و مقام‌های بلندپایه در ردۀ پس از او جا داشتند و پس از آنها نوبت به دبیران و کاتبان می‌رسید. قلمرو امپراتوری به استان‌هایی به‌نام شَهرَبانی یا شهربانی (ساتراپی، به یونانی) تقسیم می‌شد که ادارۀ آنها برعهدۀ فرمانداران ایرانی (شهربان‌ها) بود. شهربان‌ها فقط مسئولیت ادارۀ امور مدنی را برعهده داشتند و امور نظامیِ استان زیر نظر یک فرماندۀ سپاه یا سرلشگر اداره می‌شد. بدین ترتیب شهربان امکان شورش پیدا نمی‌کرد چون به سپاهیان دسترسی نداشت و فرماندهان نظامی نیز منابع مالی لازم برای جلب و جذب نیروهای شورشی را در اختیار نداشتند.

این نوع ساختارِ حکومتی از حدود 550 پیش از میلاد تا سال 651 میلادی نقش بنیان‌ساز خود را حفظ کرد و حتا پس از سقوط امپراتوری ساسانی به دست عرب‌های مسلمان در قرن هفتم میلادی نیز همچنان در آرایش سیاسی دولت‌های دیگر به حیات خود ادامه داد. مسلمانان در طراحیِ دستگاه خلافت خود از این اثرگذارترین ساختار فرمانروایی در جهان باستان الگو گرفتند، هرچند پیش از آنها امپراتوری روم این الگو را اقتباس کرده بود که شکل پایۀ آن هنوز در سامانه‌های مدنی و اداریِ امروزِ دنیا دیده می‌شود.

الگوهای اولیه

سپردنِ ادارۀ امور به کارگزاران قابل اعتماد در سامانه‌ای متمرکز بر محورِ قدرت ساختاری بود که سارگُن اکدی (حکمرانی 2334 تا 2279 پیش از میلاد)، بنیانگذارِ امپراتوری اکدی (2334 تا 2083 پیش از میلاد)، نخستین امپراتوری چند-فرهنگی جهان، به‌وجود آورد. سارگُن مقام‌های مسئول را از بین افرادِ خودی (معروف به «شهروندان اکد») انتخاب می‌کرد و آنها را به فرمانداریِ شهرهای عمدۀ امپراتوری خود، دست کم 65 شهر، می‌فرستاد. او از قدرت دین هم در حکومت استفاده می‌کرد، و دخترش اِنهه‌دوآنّا (دست‌کم 2285 تا 2250 پیش از میلاد) را به سمَت «کاهنۀ اعظم» شهر اور در سومِر منصوب کرده بود تا از پایبندی مردم به دین و دولت اطمینان حاصل کند. گرچه اِنهه‌دوآنّا تنها نمونه‌ای است که از چنین انتصابی می‌شناسیم، اما همین می‌تواند شاهدی بر این احتمال باشد که سارگُن کسان دیگری را نیز برای تصدی منصب‌های مشابه در سایر شهرها تعیین کرده بوده است.

سارگُن برای نظارت بر کار مقام‌هایی که بدین ترتیب منصوب کرده بود نیز بازرسانی می‌فرستاد که با بازدیدهای سرزده مراقب وفاداری فرمانداران و بهره‌برداری درست و به‌جای آنان از منابع مالی و انسانی باشند. سامانۀ حکومتیِ سارگُن فضایی از ثبات و امنیت به‌وجود آورده بود، که امکان رشد و توسعۀ زیرساخت‌های لازم برای راه‌سازی و حفظ و نگهداری از راه‌ها، بهبود وضعیت شهرها، و کارآیی سامانۀ پیام‌رسانی را فراهم می‌کرد.

سارگُن و جانشینان او در میان‌رودان به نمونه‌هایی افسانه‌یی مبدل شدند که بزرگیِ نام‌شان تا مدت‌ها پس از سقوط امپراتوری اکدی باقی بود، و الگویی به‌جا گذاشتند که دست‌مایۀ اصلاحات پادشاه آشور، تیگلات پیلسَر سوم (حکمرانی 745 تا 727 پیش از میلاد)، فرمانروای امپراتوری نو-آشوری قرار گرفت. تیگلات پیلسَر سوم (با نام اصلیِ پولو(Pulu)) در زمان فرمانروایی آشور نیراری پنجم (حکمرانی 755 تا 745 پیش از میلاد) فرماندار محلیِ شهر کاخلو (Kahlu) بود، که به کالح یا نمرود نیز معروف است. هرچند وظیفۀ اصلی فرمانداران محلی به اجرا گذاشتن فرمان‌های پادشاه بود، اما آنها به مرور زمان خودمختاری بیشتری به‌دست آوردند و شروع به عمل کردن در جهت منافع خود کردند و آشور نیراری پنجم نیز برای توقف این روند اقدام مؤثری انجام نداد. کم‌توجهیِ آشور نیراری پنجم به نارضایتی‌ها دامن زد و این وضعیت سرانجام در سال 746 پیش از میلاد به جنگ داخلی منجر شد – که، به احتمالی هنوز قطعی نشده، پولو آغازکنندۀ آن بود – و اتحادهای مختلفی از فرمانداران محلی را در جبهۀ مقابل حکومت مرکزی قرار داد. پولو در جریان این کودتا آشور نیراری پنجم و خانوادۀ او را کشت، قدرت را به‌دست گرفت و با نام تیگلات پیلسر سوم به تخت نشست.

اولین دلمشغولی تیگلات پیلسر سوم در مقام فرمانروا برقراری سامانه‌ای بود که خیال او را از جهت احتمال وقوع کودتا راحت کند. او با تقسیم استان‌ها به دو قسمت آنها را کوچک کرد و تعدادشان را از 12 استان به 25 استان رساند، چون جمعیت کوچک‌تر مشکل‌تر می‌توانست سپاهی بزرگ و خطرساز گردآوری کند. اقدام بعدی او کاهش قدرت فرمانداران محلی با انتصاب دو نفر به‌جای یک نفر برای حکمرانی بر هر ایالت بود تا برای گرفتن هر تصمیمی و پیش از دست زدن به هرگونه اقدامی ناگزیر از رسیدن به توافق باشند. علاوه بر این، او برای تصدی مقام‌های فرمانداری از خواجگان استفاده کرد تا فرماندارانش نتوانند دودمانی برای تداوم حکمرانیِ خود به‌وجود بیاورند. تیگلات پیلسر سوم پس از راه‌اندازی این سامانه به‌سراغ الگوهای اکدی رفت و با پیروی از سرمشق آنها یک شبکۀ اطلاع‌رسانی از کارگزاران مورد اعتماد ایجاد کرد که برای بازرسی‌های سرزده به استان‌ها بروند و مطمئن شوند همه‌چیز طبق خواست و نظر او پیش می‌رود. الگوی تیگلات پیلسر موجب ثبات و استواری امپراتوری نو–آشوری شد، وضعیتی که تا سقوط این امپراتوری در برابر نیروهای ائتلافیِ ماد و بابِل در 612 پیش از میلاد دوام آورد.

دولت هخامنشی

مادها تا حدود 550 پیش از میلاد که حکومت‌شان به‌دست کورش هخامنشی برافتاد، قدرت حاکم بر منطقه و نیز نخستین تمدنی بودند که سامانۀ استان‌داریِ آشوری‌ها را اقتباس کردند. مادها سامانۀ مزبور را کم و بیش بی‌تغییر نگه داشتند، طوری که کورش به‌راحتی توانست آن را به‌عنوان پایه برای ایجاد سامانۀ مورد نظر خود به‌کار ببرد و تغییرهای لازم را روی آن اِعمال کند. هرودُت می‌نویسد که «ایرانیان بیش از هر کس دیگری از رسم و رسوم خارجی تقلید می‌کردند» (135. 1)، این گفته بی‌تردید درمورد کورش و ساختار سیاسی دولت او صدق می‌کرد. هردو امپراتوری اکدی و آشوری سرزمین‌های وسیعی را زیر فرمان داشتند که مردمان گوناگونی را در خود جا داده بود، و حکومتِ هردو امپراتوری باوجود شروع موفقیت‌آمیزی که داشت، سقوط کرده و از بین رفته بود. کورش برای دچار نشدن به چنین سرنوشتی سعی کرد بهترین جنبه‌های حکومت‌های قبلی را اقتباس و از جنبه‌های مشکل‌آفرین کار آنها دوری کند.

یکی از منفورترین سیاست‌گذاری‌های آشوریان رسم آواره کردنِ مردم از وطن خود و جابه‌جا کردن گروه‌های بزرگ جمعیتی بود. البته این نوع جابه‌جایی اغلب انگیزه‌های کینه‌توزانه یا خشونت‌آمیز نداشت – خانواده‌ها را از هم جدا نمی‌کردند و مردم به‌دلیل داشتن مهارت یا استعدادی خاص به جاهای دیگر فرستاده می‌شدند – اما نیت خیر نمی‌توانست درد دوری از خانه و سرزمین پدری و وادار شدن به زندگی در غربت را تسکین بدهد. یکی دیگر از سیاست‌گذاری‌های ناخوش‌آیند آشوریان پافشاری روی «آشوری» کردن مردمان مغلوب بود (البته درصورتی که همان ابتدا به بردگی کشیده نشده بودند). «آشوری» بودن به‌معنای تابعیت از دولت آشوری و نیز تقدیم هدیه و قربانی به معبد آشور، برترین ایزد آشوریان، بود. در سال 612 پیش از میلاد که نیروهای ائتلاف ماد و بابل دست به نابودی شهرهای قلمرو آشور زدند، توجه ویژه‌ای نصیب معبدها و مجسمه‌های ایزدان و پادشاهان مورد تنفر همگان شد.

این بحث که آیا کورش خود زرتشتی و پیرو دینی بوده که به این عنوان در حدود 1500 تا 1000 پیش از میلاد در منطقه پدید آمده یا نه و چندوچونِ پیوند کورش با اهورامزدا و بررسی منابع آن همچنان ادامه دارد. اما تردیدی در این نکته نیست که اهورامزدا مدت‌ها پیش از آن که زرتشت پیامبر شروع به دریافت وحی کند، برترین ایزد در جمعِ ایزدان ایران باستان بوده است. اما باورهای شخصی کورش هرچه بودند، خود او هیچ‌گاه آنها را به کسی تحمیل نکرد. همۀ مردم در امپراتوری او آزاد بودند هر ایزدی را که قبول دارند و به هر شیوه ای که می‌خواهند پرستش کنند. جریان آزاد شدن یهودیان از«اسارت بابلی» توسط کورش و بازگشت آنها به اورشلیم همراه با کمک مالی کورش برای بازسازی «هیکل» (معبد سلیمان) در تاریخ معروف است. مردمان زیر فرمان کورش همگی اجازه داشتند در وطن خود بمانند یا به جای دیگری بروند، و تنها چیزی که کورش از آنها می‌خواست پرداخت مالیات، تأمین سرباز برای سپاه ایران، و تلاش برای همزیستی مسالمت‌آمیز به بهترین شکل ممکن بود.

حکومت کورش بر تمرکز قدرت در دست خودش به عنوان برترین مقام و تمرکززدایی از شهربان‌ها تکیه داشت که، مثل زمان آشوریان، همیشه باید آمادۀ بازرسی‌های نابه‌هنگامِ کارگزاران کورش – چشم و گوش‌های پادشاه – می‌بودند. در زمان فرمانروایی کورش هیچ شورشی ثبت نشده و گواهِ موفقیت او در بنا کردن و ادارۀ یک امپراتوری این است که مردم او را «پدر ملت» خطاب می‌کردند.

پس از مرگ کورش در 530 پیش از میلاد، پسرش کمبوجیۀ دوم (حکمرانی 530 تا 522 پیش از میلاد) مرزهای امپراتوری ایران را تا مصر گسترش داد و سیاست‌گذاری‌های قبلی را تمام و کمال حفظ کرد. کمبوجیۀ دوم در تاریخ اغلب فرمانروایی ناکارآمد و بی‌تعادل معرفی شده، ولی دلیل آن می‌تواند این هم باشد که او در مصر و یونان دشمنان زیادی برای خود تراشید. در واقع شواهدی هم در دست هست که نشان می‌دهد سیاست‌های او هم به نسبت پدرش و هم به نسبت جانشین خودش، داریوش اول (داریوش بزرگ، حکمرانی 522 تا 486 پیش از میلاد)، خشونت‌آمیزتر بوده‌اند. یک نمونه، برخورد او با سیامک (سیسامنس، به یونانی)، یک قاضیِ شاهی (که از طرف شخص پادشاه منصوب می‌شد)، است که رشوه قبول کرده بود. گزارش هرودُت درمورد این واقعه بسیار معروف است:

کمبوجیه گلوی او را برید و پوست او را سرتاپا کند. سپس دستور داد پوست او را به‌صورت نوارهای باریک ریش‌ریش کنند و از آنها روکشی برای همان کرسی‌ای بسازند که سیامک موقع قضاوت و صدور حکم روی آن می نشست. پس از آن، پسر سیامک را به‌جای همان پدری که کشته و پوستش را کنده بود بر مسند قضاوت نشاند و به او گفت هرگز فراموش نکند کرسی‌ای که برای حکم کردن روی آن نشسته از چه‌چیز ساخته شده است. (تواریخ، کتاب پنجم، 25)

وقتی داریوش بزرگ به‌قدرت رسید، دستور گردآوری و تدوین مجموعه قوانین حقوقی یکپارچه‌ای را داد که به «حکمِ مقرراتِ نیک» معروف شد. امروزه از این مجموعه قوانین فقط پاره‌هایی روی پاپیروس و تکه‌هایی که نویسندگانِ سده‌های بعد نقل کرده‌اند باقی مانده، اما همین مقدار هم نشان می‌دهد که این قوانین بر پایۀ قانون‌هایی قدیمی‌تر، به‌خصوص «قانون حمورابی» (حکمرانی 1792 تا 1750 پیش از میلاد)، تنظیم شده‌اند. یکی از موادِ «حکم مقررات نیک» این بود که «هیچ‌کس، حتا شخص پادشاه، نمی‌تواند کسی را که فقط به یک جرم متهم شده به کیفر برساند... اما اگر بعد از بررسی‌های لازم ببیند تعداد جرم‌های ارتکابی سنگین‌تر و وخامت آنها بیشتر از خدمت‌رسانی‌های فرد متهم است، آن‌گاه مجاز است که به خشم خود میدان بدهد» (هرودُت، تواریخ، کتاب یکم. 137).

زمانی یک قاضیِ شاهی به نام ساندُک به اتهام رشوه‌گیری مجرم شناخته شد، داریوش دستور داد او را به صلیب بکشند. اما در هنگام اجرای حکم به‌یاد این ماده از قانون خود افتاد و دید که نیکی‌های ساندُک در مقام قاضی به آن یک جرمی که مرتکب شده می‌چربند، بنابراین او را مورد عفو قرار داد و به‌جای برگرداندن او به مقام قبلی، شهربانی استان کیمه در شمال غرب آسیای صغیر را به او سپرد (هرودُت، کتاب یکم. 194).

داریوش، بنا بر کتیبۀ بیستون، قلمرو امپراتوری را به هفت ناحیه تقسیم کرد:

• ناحیۀ مرکزی: پارسا (پِرسیس)
• ناحیۀ غربی: ماد و عیلام
• فلات ایران: پارت، آریا (منطقۀ اطراف هریرود)، باختر، سُغد، خراسان (خُراسمیا)، و زَرَنگ یا زَرَند در سیستان (درانگیانا)
• ناحیه‌های مرزی: هَروَتیش (رخج)، سَتاگوش (درۀ هیرمند)، گنداره (قندهار)، سند، و سکستان شرقی
• دشتستان‌های غربی: بابل، آشور، عربستان، و مصر
• ناحیۀ شمال غربی: ارمنستان، کاپادوکیه، لیدیه، سکستان ورا-دریایی، اسکودرا (تراکیا و مقدونیه)، و یونانیان پتاسُس به‌سر (یونی‌های کرانۀ غربی آسیای صغیر)
• ناحیه‌های ساحلی جنوب: لیبی، اتیوپی، ماکان (مکه و عمان)، و کاریا

هریک از این هفت ناحیه به بیست شهربانی تقسیم می‌شد. بدین‌ترتیب داریوش برای اطمینان از وفاداری و فرمانبرداریِ شهربان‌ها ساختار بنیانیِ سامانۀ کورُش را نگه داشت و فقط آن را به شهربانی‌های کوچک‌تر تقسیم کرد. او برای هر استان یک «دبیر شاهی» منصوب کرد تا در خدمت شهربان باشد ولی گزارش کار او را به شاه بدهد. یک «خزانه‌دار شاهی» هم بر مصرف بودجۀ دولتی نظارت داشت، که طرح‌ها و برنامه‌هایی را که شهربان‌ها برای دریافت بودجه تقدیم می‌کردند به تصویب می‌رساند و همه را به داریوش گزارش می‌داد. مسئولیت دوگانۀ شهربانی و فرماندهی نظامی همچنان با «فرماندۀ سپاه» محلی بود، که مثل همیشه به خزانه دسترسی نداشت.

اما علاوه بر این‌ها، داریوش هم مثل کورُش «بازرسان مورد اعتماد» خود را بی‌خبر برای سرکشی به استان‌ها می‌فرستاد. وظیفۀ اصلی این «بازرسان شاهی» این بود که از وفاداریِ مسئولان اطمینان حاصل کنند، اما هیئتی از مردان معتمد هم وجود داشت که مالیات‌های محلی را برآورد و نام شهروندان را برای پرداخت سهم مالیاتی‌شان ثبت می‌کردند تا مطمئن شوند که شهربانِ هر محل مالیات‌ها را عادلانه تنظیم می‌کند و مالیات‌های پرداخت‌شده به همان جایی می‌روند که باید بروند.

دولت‌های سلوکی و اشکانی

جانشینان داریوش سیاست‌هایی مشابه را ادامه دادند، هرچند که ناآرامی‌های گوناگون داخلی و خارجی روی میزان کارآیی این سیاست‌ها ‌اثر می‌گذاشت. سلسلۀ هخامنشی در سال 330 پیش از میلاد به‌دست اسکندر مقدونی سقوط کرد و جای خود را به سلسلۀ سلوکی داد که یکی از سرداران اسکندر، سلوکوس اول نیکاتُر (یا «پیروز»، حکمرانی 305 تا 281 پیش از میلاد)، بنیان‌گذار آن بود. سلوکوس اول الگوی هخامنشی مملکت‌داری را تا حد زیادی حفظ کرد ولی منصب‌های مهم قدرت را در همۀ استان‌ها به یونانیان سپرد. این سیاست نارضایتی زیادی به‌همراه آورد و پس از مرگ سلوکوس، جانشینان او را با شورش‌های زیادی روبه‌رو کرد.

یکی از قوم‌هایی که در 247 پیش از میلاد سر به شورش برداشتند، پارت‌ها بودند. نخستین پادشاه پارتی، ارشک اول (حکمرانی 247 تا 217 پیش از میلاد) بیش از آن گرفتار استوار کردن پایه‌های حکومت خود در سرزمین‌های سلوکی بود که فرصت بازنگری در سامانه‌های ادارۀ کشور را داشته باشد. در مقابل، جانشینان او دست به دگرگونی‌های قابل توجهی زدند. پیش از هرچیز، شاهنشاهیِ پارت به دو قسمتِ پارت زبرین (پارت و ارمنستان) و پارت زیرین (بابل، پارسا، عیلامان) تقسیم شد. این پنج ناحیه سپس به استان‌های کوچک‌تری تقسیم شدند که بسیاری از آنها برخلاف گذشته زیر نظر حکمرانان اشکانی نبودند. اشکانیان، مثل کورُش، ترجیح می‌دادند ادارۀ امور استان‌ها به‌دست حاکمانی محلی باشد که برای ابراز حس همبستگی بین استان‌ها و وفاداری به حکومت مرکزی فقط خراج بپردازند.

اما این سیاست‌گذاری همیشه جواب نمی‌داد، چون دولت‌های خراج‌گذار از هر نقطه ضعفی در دستگاه حکومت برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می‌کردند و در بستن پیمان اتحاد با دشمنان شاهنشاهی – که بزرگ‌ترین آنها در زمان اشکانیان امپراتوری روم بود – چندان درنگی به‌خرج نمی‌دادند. اما سرانجام حکومت اشکانیان نه به‌دست رومی‌ها بلکه توسط یکی از همان حاکمان محلی سرنگون شد: اردشیر اول (حکمرانی 224 تا 240 میلادی)، بنیان‌گذار امپراتوری ساسانی.

دولت ساسانی

روشِ مملکت‌داری اشکانیان تار و پود محوریِ سامانۀ سیاسیِ هخامنشی را از هم گسیخته بود. پنج ناحیه‌ای که کشور پارت را تشکیل می‌دادند گاه زیر فرمان حاکمان محلی قرار می‌گرفتند و گاه توسط مقام‌هایی که دربار فرستاده بود اداره می‌شدند و این موجب آشفتگی و بی‌ثباتیِ اتحاد امینت‌آفرینی می‌شد که داریوش اول برای ادارۀ یک امپراتوری منسجم روی آن تأکید داشت. اردشیر اول، پس از سرنگون کردن آخرین پادشاه اشکانی، اردوان چهارم (اردوان پنجم در منابع قدیمی‌تر، حکمرانی 213 تا 224 میلادی)، دست به یک سلسله لشگرکشی‌های پی در پی زد تا اختیار سرزمین‌های پارت را تمام و کمال تصاحب کند و دولت خود را در مرکز قدرت بنشاند.

اردشیر یک زرتشتی معتقد محسوب می‌شد و بنای حکومت خود را بر پنج اصل دینی استوار کرده بود:

• اهورامزدا برترین ایزد است
• اهورامزدا سراسر نیکی است
• دشمن جاودان او، اهریمن (یا انگره مِینو)، سراسر پلیدی است
• نیکی به‌واسطۀ پندار نیک، گفتار نیک، و کردار نیک تحقق پیدا می کند
• هر فرد آزاد است بین نیکی و پلیدی یکی را برگزیند

وقتی سرزمین پارت زیر لوای اردشیر دوباره انسجام (و بعد گسترش) یافت، رویۀ پیشین در پیروی از الگوی هخامنشیِ حکومت باز از سر گرفته شد، اما این بار از مقام‌های دولتی انتظار می‌رفت پاسدار باورها و آیین‌های زرتشتی باشند. البته این به آن معنا نیست که زرتشتی‌گری تا پیش از زمان ساسانیان از حکومت‌های ایرانی غایب بود. خشایارشا (486 تا 465 پیش از میلاد) و دیگر شاهان هخامنشی همگی زرتشتی بودند، اما هرگز اجازه نمی‌دادند مقام‌های دینی در صحنه‌ی سیاست نقشی فعال برعهده بگیرند. هرچند خشایارشا در «کتیبۀ دیوان» از تعقیب و آزار «بددینان» که مثل او پرستندۀ اهورامزدا نبوده‌اند خبر می‌دهد.

ساسانیان، برعکس، به‌وجود آوردن اتحادی سراسری بین پاره‌های سرزمینی را که از چنگ اشکانیان درآورده بودند در گرو یک دین رسمی می‌دیدند. بدین ترتیب دین زرتشتی مذهب رسمی ایران‌شهر خوانده شد، و «فرۀ ایزدی» به نشان اعطای قدرت به شاهنشاه از سوی خود اهورامزدا به پیروی از هخامنشیان به عنوان تمهید اصلی مشروعیت بخشیدن به مقام پادشاهی از نو به‌کار رفت. در سایۀ این همبستگی و انسجام ملی، ساسانیان توانستند یک سامانۀ حکومتی پرنفوذ و کارآمد بر اساس الگوی پاتریمونیال-بوروکراتیک یا خودکامه‌محور-دیوان سالارانه ایجاد کنند. با این حال نخستین شاهان ساسانی، مثل پسر و جانشین اردشیر، شاپور اول (حکمرانی 240 تا 270 میلادی)، از همۀ مردمانی که قصد ماندن در امپراتوری ایران را داشتند بی‌توجه به دین و مسلک آنان استفبال می‌کردند و به یهودیان و بوداییان و مسیحیان اجازۀ ساختن پرستشگاه می‌دادند. شاپور اول خود را جنگاوری مقدس می دانست که در مقام پادشاه وظیفۀ برافراشتن پرچم حقانیت دین زرتشت را بر دوش دارد و باید با این پرچم به جنگ نیروهای پلیدی و تاریکی برود که در وجود امپراتوری روم تجسم می‌یافتند. او در این جنگ چشم‌گیرترین و قطعی‌ترین پیروزی‌ها را به‌دست آورد، چون توانست امپراتور روم، والریانوس (حکمرانی 253 تا 260 میلادی)، را به اسارت بگیرد.

اما پس از شاپور، با قدرت گرفتن دستگاه روحانیت زرتشتی و نقش فزایندۀ آنها در دربار، سیاست رواداری دینی پایان یافت. به‌دستور کرتیر، موبد موبدان، کار گردآوری و ثبت نوشتاریِ متن‌های مقدس زرتشتی در قالب اوستا، که زیر نظر تَنسَر و در زمان اردشیر اول آغاز شده بود، به سرانجام رسید، و محروم کردن «بددینان» یا پیروان دین‌های غیرزرتشتی از امتیازهای اجتماعی صورت رسمی و قانونی به‌خود گرفت. با رسمی شدن دین مسیحیت در امپراتوری روم در زمان شاپور دوم (309 تا 379 میلادی) تعقیب و آزار مسیحیان با انگیزه‌های سیاسی خاص نیز همراه شد.

جانشین شاپور دوم، اردشیر دوم (حکمرانی 379 تا 383 میلادی)، تلاش کرد سیاست رواداری دینی را از نو زنده کند. اما چنین تلاش‌هایی از جانب دربار همواره واکنش تند روحانیت قدرتمند زرتشتی را به دنبال می‌آورد. اما گذشته از مسئلۀ دین، پادشاهان ساسانی در زمینۀ شهرسازی و آبادانی شهرها، حفظ امنیت اقتصادی و رونق بازرگانی، و حمایت از فرهنگ و هنر کارنامۀ درخشانی از خود به‌جا گذاشتند. جامعۀ ایران در دوران ساسانی به‌شدت طبقاتی بود، با این حال یکی دیگر از پادشاهان بزرگ ساسانی، خسرو اول (معروف به «انوشیروان دادگر»، حکمرانی 531 تا 579 میلادی)، نیروهای شبه نظامی محلی‌ای از بین دهکانان (دهقانان) تشکیل داد که این موجب نزدیکی طبقۀ فرودست دهقانان به دربار و تضعیف اشراف محلی شد. نکتۀ مهم دیگر درمورد دستگاه حکومتی ساسانیان وجود نوعی صدراعظم یا نخست‌وزیر با عنوان «وزرگ فرمَذار» بود که چون پادشاهان ساسانی مدت زیادی از سلطنت خود را در جنگ و لشگرکشی و دور از دربار سپری می‌کردند، اغلب ادارۀ امور مملکت را به‌دست داشت.

سرانجام

امپراتوری ساسانی طی چهارصدسالی که روی کار بود کمتر زمانی خالی از کشمکش‌های داخلی و خارجی به‌خود دید. جنگ با امپراتوری روم کم و بیش همواره جریان داشت و دولت‌های دیگر، مثل امپراتوری بیزانس، نیز گاه هم‌پیمان با این طرف و گاه به‌سود طرف دیگر وارد معرکه می‌شدند. تاج و تخت شاهنشاهی ایران نیز کم مدعی نداشت و تنشِ جانشینی در دربار ساسانی انگیزۀ قتل‌های پی در پی شاهان و شاهزادگان به‌دست پدران، پسران، برادران و سایر خویشان خودشان بود. هزینۀ بالای جنگ‌ها فشارهای مالیاتی روی دوش مردم را مدام سنگین‌تر می‌کرد، و انعطاف‌ناپذیری نظام طبقاتی سد راه برابری اجتماعی شده بود. تخت حکومت ساسانی در چهار سال آخر عمر این سلسله پنج بار دست به دست شد و سرانجام، وقتی قوم‌های عرب که زیر لوای اسلام متحد شده بودند در 651 میلادی به ایران حمله کردند، نه قوای نظامی منسجمی بود که جلوی پیشروی آنها را بگیرد و نه مردمِ خسته از ظلم و ستم ساسانیان علاقه و یا توان چندانی برای مقاومت در برابر آنان داشتند. هرچند در حکومت اسلامی نیز پیروان دین‌های دیگر همچنان شهروند درجه دو به‌حساب می‌آمدند، اما گزینۀ تغییر دین به اسلام نیز برای رسیدن به حقوق برابر وجود داشت.

الگوی هخامنشیِ حکومت در فاصلۀ بین حدود 550 پیش از میلاد و 651 میلادی سرمشق بسیاری از دولت‌ها، از آسیای مرکزی گرفته تا میان رودان، قرار گرفت و زمینه را برای رشد سیاسی فرهنگ‌های گوناگون فراهم کرد. این الگو، همان‌طور که گفته شد، روی امپراتوری روم نیز تأثیر زیادی داشت، تا جایی که می توان رد پای آن را در سامانه‌های حکومتی امروز اروپا و آمریکا نیز مشاهده کرد. از این گذشته، سامانه‌های اداری و دیوانی امپراتوری‌های اسلامی تا حد زیادی بر اساس الگوهای ایرانی شکل گرفتند، سیاست‌های حمایتی ساسانیان از فرهنگ و ادب و هنر در ایران و سایر سرزمین‌های اسلامی دنبال شد و از راه کشورگشایی و نیز جنگ‌های صلیبی به اروپا نیز راه یافت.

نقص اصلی ساختار حکومتی هخامنشی این بود که فرمانروای مطلقی که روی کار می‌آمد هرگز نمی‌توانست در مسند خود کاملن احساس امنیت کند چون امتیاز پادشاهی را با مرجعیتِ ایزدان، به‌خصوص اهورامزدا، و به عنوان نمایندۀ تحقق‌بخش ارادۀ آنان به‌دست می‌آورد. بدین‌ترتیب هر اشراف‌زاده یا شهربانی با رهبری یک قیام موفقیت‌آمیز می‌توانست خود را برگزیدۀ نیروهای الاهی جا بزند و حکمران پیشین را غاصب و دروغین معرفی کرده و به سزای عملش برساند.

اما حتا در چنین ساختاری نیز روشن است که برخی فرمانروایان موفق می‌شدند علاقه و اعتماد واقعی مردم و اشراف را، به‌ویژه با دادن امتیازهایی مثل کاهش و یا بخشودگی مالیات‌ها، به‌خود جلب کنند. این سرمشق امروزه توسط دولت‌ها در سراسر جهان به‌کار می‌رود چون مردم اغلب از رهبری پشتیبانی می‌کنند که بیشترین بهرۀ مادی را به شخص آنان برساند. این انگیزۀ انسانی در طول تاریخ تغییر چندانی نکرده و شکل‌های گوناگون حکومت فقط تلاش کرده‌اند این انگیزه را مدیریت و به مسیرهای سازنده هدایت کنند. الگوی حکومت هخامنشی نیز یکی از این شکل‌ها است که صدها سال برای امپراتوری‌های باستانی ثمربخش بود و بدین‌ترتیب توانست دامنۀ زمانی نفوذ خود را تا دوران کنونی نیز گسترش دهد.